-
فضيحة لـ "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان" في سوريا
كشف مصدر حقوقي مطلع أن بيانات عشرات الناشطين المتعاونين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد تم تسريبها.
وتتضمن البيانات أسماء وأرقام هواتف وعناوين لناشطين إعلاميين وحقوقيين ومحامين وشخصيات عامة وقادة عسكريين وصحفيين.
اقرأ المزيد: دراسة: الأمم المتحدة "متورطة" مع شركات متهمة بانتهاكات في سوريا
وتشير البيانات المسربة لوجود أشخاص يقيمون في مناطق سيطرة النظام السوري، وقسد ومناطق الشمال السوري وإدلب، كما يوجد آخرون في دول جوار سوريا، تركيا ولبنان والأردن، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر.
الحقوقي حوشان يوضح الحقيقة
وللوقوف على هذا الموضوع، اتصلت "ليفانت نيوز" بالحقوقي والمحامي "عبد الناصر حوشان" لتبيان حقيقة هذا التسريب، فقال: "جرت عادة المنظمات الحقوقية المرتبطة بمجلس حقوق الإنسان القيام بدورات وورشات عمل بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتعاون مع منظمات سوريّة تعمل مع كل الأطراف في الصراع في سوريا".
وأضاف "في بعض الأحيان يتم جمع ناشطين محسوبين على هذه الأطراف في دورات وورشات عمل مشتركة دون أن يعرف هؤلاء بعضهم البعض ولا انتماءاتهم أو خلفياتهم، وعلى ما يبدو أنه تم تسريب أسماء عدد من الناشطين المحسوبين على الثورة من خلال احدى الورشات ممن هم موجودين في مناطق النظام".
وبيّن الحقوقي السوري، أن هذا الأمر يضع الناشطين المسربة أسمائهم تحت التهديد المباشر من قبل مخابرات النظام ويصبح مصيرهم المحتوم الاعتقال والإخفاء القسري، سيما وأن عدداً منهم يعمل منذ سنوات في الداخل مما يعني أن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمنظمات القائمة على هذه الورشات مخترقة لصالح النظام".
وختم حوشان حديثه بالقول "بهذه الحالة تقع المسؤولية عما سيحصل لهؤلاء الناشطين على المنظمات آنفة الذكر لعدم مراعاتها قواعد الأمن وحماية الناشطين وحماية أمن مصادر المعلومات، وعقوبات هؤلاء الناشطين ستتراوح بين الاعتقال المؤقت على الأقل 7سنوات الى الإعدام بحسب ما سيتم انتزاعه من اعترافات منهم تحت التعذيب فيما إذا تم القاء القبض عليهم".
ويرجح المصدر الحقوقي الذي تناول الموضوع بداية، أن تسريب البيانات في الغالب حصل قبل عدة أسابيع، حيث ألغى مكتب المفوضية عدداً من ورشات العمل مع نشطاء ومنظمات سورية كانت معدة بشكل مسبق دون توضيح أو تفسير، فيما يبدو أن الإلغاء تم بعد اكتشاف تسريب البيانات، لكن المكتب لم يبلغ الناشطين أو يتواصل معهم لتحذيرهم.
ليفانت – متابعات
